X
تبلیغات
مهتاب ایران(Mahtab IRAN) - فرصت ها و تهدیدات در مسئله امنیت ملی ایران(قسمت دوم)

1-    درنگي بر پيشينه ي روابط ايران و انگليس

مناسبات ايران و انگليس، يكي از پيچيده ترين و در عين حال پرفراز و نشيب ترين روابط در طول تاريخ روابط خارجي ايران مي باشد، به طوري كه برقراري روابط رسمي سياسي بين دو كشور كه برقراري روابط رسمي سياسي بين دو كشور را مي توان از ژانويه 1801 ميلادي (شعبان 1215قمري) و امضاي قرارداد سياسي بين دو دولت ايران و كمپاني هند شرقي دانست. بر طبق اين قرارداد ايران متعهد گرديد. از حملات احتمالي افغانها يا فرانسويهاي به هند جلوگيري كند. ادامه ي روابط ايران و انگليس تا پيش از پيروزي انقلاب روابطي بسيار نامتوازن، يك طرفه و همواره به سود انگليس بوده است.

3-1- روابط سياسي بين دو كشور تا پيش از انقلاب اسلامي

به طور كلي روابط سياسي بين دو كشور از آغاز تا انقلاب اسلامي در ايران، يك جانبه و در راستاي تأمين منافع انگليس در منطقه بوده است به طوري كه انگليس با عقد قراردادهاي متعدد و سياستهاي پشت پرده خود بر تمامي اركان كشور از دوران قاجاريه تا اواخر دوران گرفت، مسلط بود. در اين قسمت براي ورود به بحث، روابط سياسي اين دوران را در 8 محور مورد بازبيني قرار مي دهيم :

1-   انگليسيها با استفاده ضعف پادشاهان قاجار بر نفوذ سياسي و اقتصادي خود در ايران افزودند و امتيازهاي اقتصادي مهم در ايران به دست آوردند كه مهم ترين آنها امتياز نفت جنوب ايران به ويليام ناكس دارسي در عهد سلطنت مظفرالدين شاه و عوايد گمركات بود.

2-   در طول جنگهاي ايران و روسيه كه به معاهدات ننگين گلستان و تركمانچاي انجاميد، انگليسيها سياستهاي پشت پرده اي را به منظور وادار كردن ايران به قبول شرايط خفت بار ايفا كردند.

3-   هنگامي كه محمدشاه قصد تصرف هرات را داشت و به دروازه هاي آن شهر رسيده بود آنها با توسل به سياستهاي تهديد و ارباب مانع اين كار شدند.

4-   در طول سلطنت ناصرالدين شاه انگليسيها عملاً بر تمام اركان حكومت ايران مسلط شدند و بر طبق قرارداد پاريس، دولت ايران را مجبور كردند كه از ادعاهاي خود بر هرات و افغانستان دست بردارد و سپس بخشهايي از سيستان را به قلمرو هند افزودند.

5-   انعقاد قرارداد 1907 بين انگليس و روسيه، ايران را به دو منطقه نفوذ و يك منطقه بي طرف تقسيم كرد.

6-    انعقاد قرارداد 1919 كه عملاً ايران را تحت الحمايه انگليس مي كرد، موجي از خشم و نفرت مردم ايران را به دنبال داشت.

7-   طراحي كودتاي اسفند 1299 و به قدرت رساندن رضاشاه. پس از روي كارآمدن رضاشاه،‌روابط ايران و انگليس در طول شانزده سال سلطنت وي در يك مسير دوستانه حركت مي كرد و قدرت و نفوذ بريتانيا در تمام اركان حكومت رضاشاه به چشم مي خورد.

8-   اشغال ايران در جنگ جهاني دوم و پايان دادن به سلطنت رضاشاه و تضمين سلطنت محمدرضاشاه. اگر چه بعد از اين مقطع، نفوذ آمريكا در ايران رو به فزوني گذاشت اما انگليس با گماردن مهره هاي خود در بخشهاي مختلف به حضور موثر خود در ايران ادامه داد. روابط دو كشور تا شدت گرفتن مبارزات مردمي عليه شاه، بسيار دوستانه و توأم با همكاري بود. در فاصله سالهاي 1974 تا 1978، ايران يك بازار عمده براي كالاهاي انگليسي به شمار مي آمد و حجم مبادلات از يك ميليارد ليره تجاوز كرد.

به لحاظ نظامي، مقدار قابل توجهي تسليحات پيشرفته از بريتانيا خريداري شد و يگانهايي از ارتشهاي دو كشور در عمليات سركوب شورشيان ظفار {درعمان} شركت داشتند.

3-2- روابط دو كشور در دوران پس از انقلاب

روابط ايران و انگليس بعد از انقلاب شكل ديگري به خود گرفت. ملت ايران براي رسيدن به اهدافي به خود گرفت. ملت ايران براي رسيدن به اهدافي كه بر مبناي آن انقلاب كرد بايد نوعي جابه جايي را در شئونات مختلف كشور ايجاد مي كرد. بر همين اساس جمهوري اسلامي تصميم گرفت در راه بازسازي هويت نوين خويش دكترين «استقلال سياسي» را عامل اصلي و تعيين كننده در روابط خارجي كشور بداند و جهت گيري تازه اي در روابط خارجي خود اتخاذ كند. اين تغيير جهت در ارتباط با اروپا و به ويژه انگليس با توجه به دو قرن رابطه سوال بر انگيز و به هم پيچيده ي مناسبات خارجي دولت ايران با اين خطه از عالم نمود بيشتري داشت و اساس روابط قبلي را زيرورو كرد. مسلماً حاصل اين فرآيند با بروز مشكلات فراواني همراه بود كه يك جنبه از اين مشكلات ناشي از اشكال تراشيهاي زيادي مي شد كه كشورهاي غربي در مسير جا به جاييهاي صورت گرفته در مباني سياست خارجي ايران ايجاد كردند. براي بررسي تغييرات ايجاد شده در نگاه اول بايد به تصويري كه از انقلاب اسلامي در انگلستان وجود داشته است اشاره كرد. با توجه به جو فرهنگي و سياسي حاكم بر اين كشور، جامعه انگليس نمي توانسته است احساس هم سويي و اتفاق نظر با تداوم انقلاب ايران و برنامه هاي سياسي ايران انقلابي (ازجمله صدور انقلاب) داشته باشد. اگرچه افرادي مثل نومسلمانها يا نسلهاي جديد مسلمانان مقيم انگليس با شور و علاقه از انقلاب ايران دفاع كرده اند، اما كساني نيز چون «نوام چامسكي» و «ري كداين» با نظر عناديه انقلاب ايران نگريسته و ملت ايران را تروريست معرفي كرده اند.

انگليسيها پس از انقلاب به همراه دولتهاي ديگر، ايران را عامل موثري در تشنجها و تحركهاي سياسي و انقلابي ساير كشورهاي مسلمان شناسايي كردند و دولت جمهوري اسلامي ايران را با تروريسم بين الملل، متحد مي دانستند. به طوري كه يكي از علل جدي مخالفت با ايران، در سطح جهاني، ترس كشورهاي غربي از صدور انقلاب به ساير كشورهاي غربي از صدور انقلاب به ساير كشورهاي مسلمان بود، زيرا اين امر به معناي صدور انقلاب به همه ي امت اسلامي و همچنين تشديد حركتهاي اسلامي در داخل غرب از طريق مسلمانان مقيم اروپا و آمريكا و تقاضاي رعايت حقوق سياسي و اجتماعي آنان براساس اسلام بود. از سوي ديگر بود. از سوي ديگر انقلابيون ايراني با اين كشور بسيار منفي برخورد كردند.

چنانچه امام خميني (ره) نيز در مصاحبه با خبرنگار بي بي سي درباره ي حكومت و سياست انگليس گفت : ملت ايران نسبت به دولت انگليس بسيار بدبين است و اگر دولت انگليس در عملكرد خود تجديد نظر نكند، خطرهايي پيش مي آيد. علاوه بر اين عموم كارگزاران سياست خارجي غرب (به ويژه انگليس) در نظر انقلابيون ايراني، اگر نه به طور قطع اما هميشه مظنون به خيانت بوده اند. با توجه به گذشت بيش از 27 سال از انقلاب اسلامي، روابط بين جمهوري اسلامي ايران و انگليس را مي توان به چهار دوره ي زير تقسيم كرد.

1-      مرحله اول از پيروزي انقلاب تا پايان جنگ تحميلي عراق عليه ايران (1367).

2-      مرحله دوم از طرح قضيه ي سلمان رشدي و قطع روابط بين دو كشور (اسفند 1367) تا برقراري مجدد در روابط (مهر1369)

3-      مرحله سوم از مهر 1369 تا بحران سفرا، ناشي از صدور رأي دادگاه ميكونوس (فروردين 1376)،

4-      مرحله چهارم از بازگشت سفرا (آبان 1376) تا ارتقاي روابط دو كشور به سطح سفير.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جيمز كالاهاي نخست وزير دولت كارگري انگليس، دولت موقت جمهوري اسلامي ايران را در اسفند 1357 به رسميت شناخت و پس از آن سريعاً اقدام به خارج كردن دو هزار تن از اتباع خود از ايران كرد. اما با پيروزي مارگارت تاچر از حزب محافظه كار، وي بلافاصله اعلام كرد: «دولت انگليس در تصميم قبلي خود مبني بر به رسميت شناختن دولت ايران تجديد نظر خواهد كرد» به اين ترتيب روابط دو كشور يازده سال تحت تأثير سياست كاران قرار گرفت.

حمايت مكرر دولت انگليس از مواضع آمريكا در قبال گروگان گيري اتباع اين كشور در تهران، روز به روز از گرمي كاست به طوري كه در فروردين 1359 و در پي درخواست آمريكا از اعضاي بازار مشترك مبني بر تحريم اقتصادي و قطع روابط ديپلماتيك با ايران، «جان گراهام» سفير انگليس در تهران براي بررسي اين تحريم ايران را به قصد لندن ترك كرد و در تاريخ 19 شهريور 1359، وزارت خارجه انگليس رسماً خبر تعطيلي سفارت خود در تهران را اعلام و سفارت سوئد را به سمت حافظ منافع تعيين كرد.

با شروع جنگ ايران و عراق،‌ دولت انگليس به طور رسمي بي طرفي خود در جنگ را اعلام كرد و رسماً اعلام نمود كه از فروش تسليحات به هر دو دولت متخاصم، خودداري خواهد كرد اما اين اظهار رسمي با واقعيتهاي عيني همخواني نداشت، زيرا بعدها در دادگاههاي انگليس ثابت شد كه شركتهاي صادركننده ي اسلحه در اين كشور با اطلاع وزارتخانه هاي مربوطه به صدور اسلحه به عراق در طول جنگ ادامه مي داده اند.

اما پس از قبول قطعنامه 598 شوراي امنيت ملل متحد از سوي ايران، انگليس بمباران شيميايي اكراد و كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ تحميلي توسط عراق را محكوم كرد. اين امر نشان مي داد كه انگليس از موضع بالنسبه معقولانه تري در مقايسه با گذشته برخوردار شده است. در پس ملاقات وزراي خارجه دو كشور، سرانجام پس از هفده ما تيرگي روابط، در 14 آذر 1367 سفارت انگليس در تهران بازگشايي شد. اما هنوز مدت كوتاهي از برقراري روابط سپري نشده بود كه انتشار كتاب «آيات شيطاني» توفاني در روابط دو كشور به پا كرد. به دنبال شورش مسلمانان و اعتراضهاي كه به مسلمان رشدي، نويسنده ي كتاب، صورت گرفت، امام خميني (ره) با صدور فتوايي «مولف و ناشرين مطلع از محتواي آن را محكوم به اعدام كردند» در پي صدور اين فتوا «جفريهاو» وزير خارجه انگليس اظهار داشت: «پس از اين تهديد،‌ ديگر ضرورتي براي حفظ حضور ديپلماتيك در تهران وجود ندارد».

به دنبال اين بيانات وزراي خارجه ي 12 كشور بازار مشترك تصميم گرفتند كه به طور هم زمان سفراي خود را از تهران جهت مشورت فراخوانده و ملاقاتها و مذاكرات در سطح بالا با مقامهاي ايراني را به حالت تعليق درآوردند.

مجلي شوراي اسلامي نيز در جلسه ي 19 اسفند 1367 خود ماده واحده اي را از تصويب گذارند و طي ضرب الاجلي يك هفته اي، ادامه روابط را منوط به عذرخواهي دولت انگليس و جبران اشتباهات اين دولت در مورد انتشار كتاب آيات شيطاني كرد. با اين حال از آنجا كه واكنشهاي مقامات انگليسي،‌از سوي مجلس شوراي اسلامي كافي تشخيص داده نشد، وزارت امور خارجه با انتشار بيانيه اي رسماً قطع روابط ايران و انگليس را اعلام كرد. اما با آزادي دو تن از گروگانهاي انگليسي در لبنان، تشنج در روابط بين دو كشور تا حدودي كاهش يافت. سخنان مارگارت تاچروداگلاس هرد، در مورد روابط ايران و انگليس و اينكه آنها قصد توهين به اعتقادات مذهبي مردم ايران را نداشتند نشان از موضع انعطاف پذير دولت انگليس داشت. در پي تشكيل جلسه شوراي امنيت ملي كشور كه پوزش مقامهاي انگليسي و نيز اعتراف آنها مبني بر احترام به دين اسلام را كافي و وافي به مقصود دانسته بود، اعلاميه اي در 5 مهرماه 1369 در تهران و لندن از سوي وزارت امور خارجه ي دو كشور منتشر شد و برقراري مجدد روابط سياسي بين دو كشور را اعلام داشت. با اين وجود مسائل ديگري كه پس از برقراري مجدد روابط،‌ بين دو كشور به وجود آمد نظير گروگانهاي غربي در لبنان، حقوق بشر، ابزار نگراني انگليس از افزايش بنيه نظامي ايران، امنيت خليج فارس، حمايت انگليس از ادعاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير ايراني تنب و ابوموسي در خليج فارس، متهم كردن ايران به دست داشتن در بمب گذاريهاي آرژانتين، موانعي در جهت گسترش روابط دوجانبه بود.

روابط دو كشور مجدداً در سال 1376 تحت تأثير صدور رأي نهايي دادگاه ميكونوس قرار گرفت. در پي موضع گيري رياست هلندي اتحاديه اروپايي، انگليس اولين كشوري بود كه از بيانيه اتحاديه حمايت كرد و به همراه ديگر كشورهاي اروپايي، كاردار خود را به لندن فرا خواند. در پي بيان صريح مقام رهبري مبني بر مخالفت با بازگشت فوري سفير آلمان،‌اعضاي اتحاديه اروپا در يك اقدام دسته جمعي مانع از ورود سفراي خود به ايران شدند. لذا فرآيند بازگشت سفرا به درازا كشيد و نهايتاً در 23 آبان 1376 سفراي اتحاديه به تهران بازگشتند.

به طور كلي دلايل سردي مناسبات ايران و كشورهاي اروپايي از جمله انگليس در سالهاي پس از انقلاب و علل تحول كند و سپس شتابان اين روابط را مي توان در چارچوب سه سطح تحليل كلان (سيستمي) منطقه اي و داخلي بررسي كرد.

در سطح تحليل سيستمي مي بايست به ساختار حاكم بر نظام بين الملل در دوره زماني پيش و پس از فروپاشي شوروي سابق توجه داشت. پيش از فروپاشي شوروي، نظام دو قطبي حاكم بر روابط بين الملل، مجموعه كشورهاي غربي و سرمايه داري را در بلوكي واحد قرار داده بود كه رهبري آن را آمريكا بر عهده داشت، جهت گيريهاي اين كشورها در عرصه سياست خارجي عمدتاً هماهنگ و سازگار با مواضع ايالات متحده بود. پس از فروپاشي شوروي، كشورهاي سرمايه داري در يك نظام نوين چند قطبي از آزادي عمل بيشتري در سياست خارجي خود برخوردار شدند.

چنانچه انگليس نيز در همين چارچوب در بسياري مواقع به رغم مخالفتهاي آمريكا سياست نزديكي به ايران را در پيش گرفت.

در سطح تحليل منطقه اي ، وقوع حوادثي نظير حمله عراق به كويت، اتهام جنگ طلبي ايران و تهديد براي منطقه از ايران زدوده شد و با قدرت يابي طالبان در افغانستان، نقش و اهميت ايران بيشتر مورد توجه قرار گرفت.

سرانجام در سطح داخلي، روي كارآمدن دولتي اصلاح طلب در ايران كه سياست قانون گرايي در داخل و تنش زدايي در خارج را دنبال مي كرد، انگيزه مضاعفي براي نزديكي انگليس و ايران فراهم كرد. اين در حالي بود كه علاقه ي طرف ايران براي بهبود روابط، موجب ارتقاي سطح مناسبات دو طرف، از لحاظ كمي و كيفي شد. البته سياستهاي داخلي انگليس نيز عامل ديگري در جهت بهبود روابط با ايران بوده است.

به دنبال انتخابات سراسري دوم ماه مي 1997 در انگليس و پيروزي حزب كارگر، دولت كارگري به نخست وزيري توني بلر تشكيل گرديد. توني بلر با حفظ وفاداري به اصل «تغيير، تحول و ابتكار» حوزه هاي سياست خارجي و داخلي انگليس را بازسازي كرد.

نمود اصلي اين تغيير و تحول را مي توان در صحنه ي سياست خارجي انگليس جستجو نمود. اگر چه سياست خارجي انگليس مبتني بر اصل «تقدم منافع ملي بر همه چيز» كمتر متأثر از تغيير و تحولات حزبي و صعود و فرود دولتهاست، با اين حال روي كار آمدن دولت كارگري سبب دگرگوني در نگرش سنتي انگليسيها به جهان خارج و تلاش گسترده ي آنها به بهبود و ارتقاي موقعيت اين كشور در سطح اروپا و جهان گرديد. از طرفي ديگر رياست دوره اي انگليس بر اتحاديه اروپا تأثير بسزايي بر روابط دو جانبه داشت. در دوره رياست انگليس بر اتحاديه اروپا در نيمه دوم سال 1992 موضوعات حساس و جنجالي از قبيل روندسازش خاورميانه، اتهام حمايت از تروريسم، اتهام نقض حقوق بشر، تلاش جهت كسب تسليحات كشتار جمعي و در رأس همه مسئله سلمان رشدي در دستور كار روابط اروپا با جمهوري اسلامي ايران قرار گرفته بود. اما با نگاهي گذرا به عملكرد انلگيس به عنوان رياست دوره اي بر اتحاديه اروپا كه از نيمه دوم سال 1376 آغاز شد گوياي ايجاد تحول در نگرش اين كشور در قبال ايران مي باشد. را بين كوك وزير خارجه اسبق انگليس به عنوان رئيس شوراي وزيران اتحاديه اروپايي روز 25 دي ماه 1376 به ايالات متحده سفر نمود و طي ديدارهاي خود با مقامات آمريكايي به بيان ديدگاههاي دولت انگليس در قبال جمهوري اسلامي ايران پرداخت و بر همكاري نزديك تر با اين كشور تأكيد كرد. تلاشها و فعاليتهاي انگليس در دوره ي رياست 6 ماهه بر اتحاديه نهايتاً در دوره ي رياست اتريش به بازنشست و اولين دوره گفتگوي فراگيري (و نه انتقادي) ميان ايران و اتحاديه در تير ماه 1377 در تهران برگزار شد و رابين كوك بهبود روابط اتحاديه اروپايي را با ايران يكي از موفقيتهاي دولتش در دوره ي 6ماه رياست بر اين اتحاديه ذكر كرد.

عامل ديگري كه باعث تحول جدي در روابط دو كشور شد اين بود كه انگليسيها منافع ملي خود را در خطر ديدند. آنها احساس كردند ادامه ي همراهي اشان با آمريكا عليه ايران نمي تواند منطبق بر منافع ملي اين كشور باشد و دوري گزيدن لندن از تهران، به ساير دولتهاي اروپايي نظير ايتاليا و فرانسه فرصت خواهد داد تا در اين زمينه از انگليس پيشي بگيرند. دليل اين امر نيز سنگ اندازي برخي از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در راه توسعه روابط انگليس با ايران مي باشد. به اعتقاد اين تعداد از اعضاي اتحاديه اروپا، اگر روابط ايران با انگليس گسترش يابد، طبيعتاً كشورهايي چون فرانسه، ايتاليا و آلمان در توسعه روابط با ايران جايگاه قبلي خود را از دست خواهند داد.

از سوي ديگر به نظر مي رسد كه انگليس فهميده باشد كه بدون مذاكره ي مستقيم با تهران نمي تواند چند مسئله مهم را حل كند.

مسائلي مثل روند صلح خاورميانه و نقشي كه ايران مي تواند در آن داشته باشد، مسئله افغانستان و مبارزه با مواد مخدر كه براي انگليس اهميت زيادي دارد و كنترل ايران در جهت توليد تسليحات اتمي. به طوري كه انگليس به همراه دو كشور آلمان و فرانسه از آغاز بحران هسته اي ايران سعي نموده اند نقش قابل ملاحظه اي را در تحولات بعد از 11 سپتامبر ايفاء نمايند.

از زاويه اي ديگر روي كارآمدن اصلاح طلبان در ايران مي توانست از مهم ترين دلايل انگليس براي گسترش روابط خود با تهران تلقي گردد.

اين مسئله مختص به انگليس نبوده و اتحاديه اروپا نيز با آن همراه است. در اين راستا رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در گفتگويي عنوان داشت : اتحاديه اروپا نسبت به اصلاحات در ايران حساس است چرا كه آنها معتقدند با تحقق پروسه اصلاحات ايران در منطقه به كشور تعيين كننده ي ثبات تبديل خواهد شد و چنانچه اصلاحات در ايران موفق نشود اروپا در سياستهايش تجديد نظر مي كند. اين در حاليست كه اروپاييان گمان مي كنند با ادامه ي روند اصلاحات در ايران بحث حقوق بشر كه مورد اختلاف دو طرف مي باشد مي تواند حل شود. در اين راستا مهم ترين اقدام دولت اصلاح طلب در بهبود روابط، لغو فتواي قتل سلمان رشدي بود.

رئيس جمهور خاتمي در سازمان ملل، اين فتوا را لغو نمود. وي گفت: وقايع دهه ي پيش به نزاع بين تمدنهاي اسلامي و غرب تعلق دارد، او قصد داشت گفتگوي بين تمدنها را جايگزين اين نزاع كند. آقاي خاتمي فتواي مزبور را صرفاً نظريه ي يك مجتهد خواند و پيشنهاد كرد كه قضيه فيصله يافته تلقي شود. حتي كمال خرازي، وزير امور خارجه ي دولت خاتمي،‌در گفتگويي كه با رابين كوك انجام داد توضيح بيشتري در اين مورد ارائه كرد. او گفت دولت ايران نمي خواهد سوء قصدي عليه جان نويسنده ي كتاب آيات شيطاني انجام دهد و هيچ كس را براي اجراي اين فتوا تشويق و حمايت نمي كند. اين اظهارات به منظور رفع آخرين مانعي كه بر سر راه عادي شدن روابط بين ايران و بريتانيا وجود داشت، ابراز شد.

رابين كوك نيز طي سفري كه در ژانويه 1998 به واشنگتن داشت، دولت ميانه روي آقاي خاتمي را مورد ستايش قرار داد. او گفت : بريتانيا معتقد است كه جواب ندادن به پيشنهاد آشتي طلبانه ي ايران، باعث تضعيف ميانه روها، افزايش بدگماني ايران و انزواي اين كشور مي شود و نفوذ ديپلماتيك يا اقتصادي غرب را به آن غيرممكن مي سازد. كاردار سفارت بريتانيا در تهران نيز گفته بود: ديگر جايز نيست به ايران پشت كنيم جالب اينجاست كه نه بريتانيا و نه اروپا پرتاب آزمايشي موشك شهاب -3 از سوي ايران را محكوم نكردند اما هم واشنگتن و هم اسرائيل،‌ايران را از اين بابت مورد انتقاد قرار دادند و اين موشك را تهديدي عليه امنيت منطقه و منافع غرب در خاورميانه قلمداد كردند.

به اين ترتيب دور جديدي در تاريخ روابط ايران و انگليس آغاز شد كه مهم ترين ويژگي آن برابري نسبي در طرفين بود. پيش از اين ايران نه از روي آزادي و اختيار بلكه از روي ملزومات و اقتضائات با انگليس رابطه برقرار مي كرد. مقابله با مشكلات از جمله اين الزامات بود، در حالي كه انگليس بيشتر منافع اقتصادي خود را دنبال مي كرد. اما امروز، اين شرايط از بين رفته است و ايران نيز براي كسب منافع (اقتصادي و سياسي) خود مايل به گسترش رابطه با انگليس است. اما نكته ي هم اين است كه بهبود رفتن چالشهاي موجود نيست.

ايران بايد با هوشياري اين رابطه را ادامه دهد تا ضمن حفظ امنيت خود در سطح منطقه و جهان كسب منافع ملي خود نيز موفق شود كه مهم ترين مسئله در اين خصوص گذار از بحران هسته اي و مذاكره با انگليسي به عنوان يك از سه كشور مذاكره كننده اروپايي با ايران به عنوان ميانجي مي باشد. اما با موضع گيريهاي اخير تيم مذاكره كننده جديد ايران، انگليس به عنوان يكي از اركان اساسي طرف مذاكره با ايران و متحد درجه يك آمريكا از ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت همراه با اتحاديه اروپا و آمريكا صحبت مي كند،‌مسئله اي كه به هيچ عنوان نمي تواند براي ايران خوشايند باشد.

 

نوشته شده توسط شهرود امیر انتخابی در دوشنبه 1390/02/26 |